التكوين تزامنا مع العمل
التكوين بالنسبة لنا يعني تحويل المشاريع إلى إطار للتعلم المستمر والجماعي. نجاح أو فشل المشروع غير مهم في حد ذاته أو بالأحرى يأتي في مرتبة ثانية. مايهم هو التساؤل حول المكتسبات الجديدة لكل فرد من أفراد المجموعة بعد نهاية المشروع، حول المسائل التي نجحت والمسائل التي تعثرت ولماذا ؟ وكيف يمكن إنجازها مستقبلا بكيفية أحسن ؟ انطلاقا من ذلك يتحول كل مشروع منجز إلى مدرسة لتكوين الفاعلين المحليين.

تعبئة الكفاءات المحلية
أبانت التجربة ضرورة الاعتماد على الدينامية المحلية وذلك بتعبئة الكفاءات المحلية فردية كانت أو جماعية، و إشراكها في مسلسل التنمية المحلية ولكن دون اللجوء إلى الخلق الإرادي للمؤسسات والجمعيات، فالدروس المستخلصة أكدت بقوة أن جميع الولادات الموجهة من خارج المعنيين ظلت استمراريتها رهينة باستمرار الدعم الخارجي.

التقليص من الوساطة ودعم تحمل المعنيين لمسؤولياتهم

يغلب على برامج التنمية إشكالية كثرةالوسطاء بين الجماعات البشرية المحلية والشركاء الرئيسيين لنصل أحيانا إلى اكثر من ثلاثة وسطاء. ومن شأن هذه الهرمية إن تقتل ليس فقط منطق كل مشروع ولكن إن تحد كذلك من كل إمكانية دعم وتقوية لروح المسؤولية لدى السكان المحليين حيث يتم تقليص و تقزيم دورهم في الغالب إلى مجرد مقدمي اليد العاملة.
إن كل مشروع تنموي يسعى إلى الاستدامة وتقاسم المسؤوليات لن يتأتى له ذلك دون العمل على تفادي أو على الأقل التقليص من جميع أشكال الوساطات وذلك بتسهيل عملية .تحمل المعنيين لمسؤولياته.

احترام تمايز وتعدد الجماعات والمجالات

الإيمان بتمايز الجماعات
على الرغم من انتمائهم لوسط بيئي واجتماعي يبدو ظاهريا مشترك، تتقدم مختلف الجماعات بمنطقة درعة كوحدات متمايزة، تتوفر كل واحدة منها على خصائصها وهويتها وذلك تبعا لمكوناتها الاجتماعية و لعلاقة القوة ونظام التعايش وللمعطيات المجالية الخاصة. فعلى سبيل المثال تختلف اللغة المستعملة ليس فقط من منطقة لأخرى ولكن من جماعة لأخرى، داخل نفس المنطقة. نفس التنوع نجده في الميدان الفني والعادات اليومية كمشاهد على أن كل جماعة تتمايز عن الأخريات مما يحتم تفادي إسقاط نفس المقاربة على الجميع.

الاعتراف بتعددية كل جماعة
تفاديا للتعميم وتجنبا لتقديم كل جماعة محلية على أساس كونها وحدة متجانسة يجب الانتباه إلى كون كل مجموعة رغم عدة ظواهر مشتركة تتجزأ إلى وحدات صغرى قد تكون ثقافية أو عرقية أو اجتماعية أو اقتصادية. كما أن العلاقات بين هذه الوحدات قد تكون منظمة بطرق متميزة، فنجد أنفسنا أمام أعراف/قوانين/تقاليد تنظم الزواج مثلا بين هذه الوحدات و ملكية الماء والأدوار الاقتصادية والسياسية وقد نجد أنفسنا كذلك أمام علاقات مطبوعة باللاعدالة والنزاعات العلنية و الخفية. كل هذه الجزئيات تضفي تعددية على الجماعات البشرية المحلية.

إدراج المشاريع في إطار منظومة تنموية مستدامة
بينت التجربة بالملموس أن المقاربات التجزيئية (اعتماد القرية كوحدة، أو مجموعة بشرية محددة أو قطاع اقتصادي معين) لاتمكن من ضمان تعبئة شاملة، الوحيدة القادرة على تحقيق تنمية عامة. أن تركيز البرامج على فئات اجتماعية أو مجالات محددة قد يؤدي إلى إقصاء فئة معنية أو مجال محدد مما قد يؤثر على التجانس الاجتماعي أو المجالي أو هما معا.
إن المسألة التنموية يجب أن تعالج في إطار مستدام وعلى أسس بنيوية ليتم الابتعاد بذلك عن كل الأشكال الترقيعية والظرفية. كما إن خطوطها العريضة يجب أن تكون موضوع ميثاق محلي، جهوي ووطني حسب متطلبات كل مستوى.

الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة المشاريع المقترحة
يجب أن تأخذ عملية البرمجة والتخطيط بالأساس الأنشطة المقترحة من طرف السكان والتي تستجيب لحاجياتهم ومنتظراتهم. فقد بينت التجربة بالملموس الفارق الكبير في درحة النجاح بين المشاريع المقترحة من الخارج والمشاريع المبنية انطلاقا من الداخل. إضافة إلى ذلك يجب الربط بين الأنشطة المقترحة والوسائل والإمكانيات المتوفرة.

توحيد المقاربات
إن تعدد المتدخلين وبالتالي المقاربات المستعملة يؤدي بالضرورة إلى التشويش على السكان المحليين. فمن مقاربة تدعو إلى التشارك إلى أخرى موجهة تجد المجموعات والجمعيات المحلية نفسها أمام أشكال متعددة من المقاربات مفروضة عليها في الغالب من الخارج مما يؤثر على النتائج المحصلة ويؤدي إلى تضاربات بين مختلف المتدخلين .
وإذا كان الكل يعتبر إن السكان المحليين هم المعنيين بالدرجة الأولى بكل مشروع فمن الضروري على كل المتدخلين المحليين والخارجيين أن يعيدوا النظر في مقارباتهم المتضاربة وان يعملوا على توحيدها.

الاعتماد على تقنيات ملائمة